Image description

أكّدت وزيرة المالية، سهام نمصية، أنّ تونس نجحت في استخلاص كل ديونها الداخلية والخارجية بعنوان سنة 2023 رغم كلّ الضغوطات، التّي واجهتها المالية العمومية خلال السنة ذاتها.

وأشارت الوزيرة الى أنّ المالية العمومية شهدت خلال سنة 2023 صعوبات هامّة بسبب الظرف الإقليمي والدولي المتوتر جدّا وتفاقم التغيّرات المناخية ممّا تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الموّاد الأوّلية على النطاق العالمي.

وأضافت أنّ هذه الضغوطات مجتمعة كان لها الأثر القويّ على التوازنات المالية لتونس ممّا قلّص من هامش تصرّف السلطات للسيطرة على نسب التداين ومواجهة النفقات العمومية الضرورية وأحيانا غير المتوقعة رغم النتائج الجيّدة المسجلة على مستوى تعبئة الموارد الجبائية وتحسن أداء بعض القطاعات (الخدمات والسياحة…).

وأكّدت نمصية أنّ مشروع الإصلاحات الكبرى هو مشروع شامل يتميّز برؤية متوازنة بين الجانب الاجتماعي، الذي يجعل الفئات المتوسطة والفئات الهشّة ضمن أولوياتها والجانب الاقتصادي، الرامي إلى مكافئة العمل ودعم المبادرة الخاصّة وخلق الثروة.