Image description

في ردّها على البيان الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 11 سبتمبر 2024، ذكرت وزارة العدل بالتزامها الراسخ بإحترام القانون ودعم الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة والفردية.

ونفت الوزارة ، في بلاغ لها ،  ماوصفته  بالإدّعاءات مهما كان مأتاها بوجود انتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين أو بالتعدّي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أدائهم لوظائفهم أو بمناسبتها سواء بالمحاكم أو بالمؤسسات السجنية والإصلاحية أو حرمانهم من حق الاطّلاع على الملفّات القضائية أو الترافع أو زيارة موكّليهم.

كما أكّدت على أن حقّ الدّفاع يمارس في كنف الإحترام التام للقانون ووفقا للضوابط المقرّرة به، وأنّ التتبّعات الجزائية الجارية بشأن بعض المحامين كانت بناء على أفعال منسوبة إليهم تدخل تحت طائلة القانون الجزائي شأنهم في ذلك شأن أي تجاوزات مرتكبة من قبل أي طرف آخر.