يعقد مجلس نواب الشعب يوم 10 أكتوبر القادم جلسة عامة للنظر في طلب رفع حصانة عن النائب سامي عبد العال الذي تم انتخابه عن دائرة ايطاليا
مطلب رفع الحصانة تقدمت به وزارة العدل بسب خلاف قضائي بين النائب المذكور و قنصلية تونس بباليرمو . ويعد هذا أول مطلب رفع حصانة سيتم النظر فيه في البرلمان الجديد. علما و أن سامي عبد العال حاليا في ايطاليا و تم وقف صرف منحته البرلمانية بسبب غيابه المتكرر عن أشغال المجلس حسب ما جاء في تصريح عضو لجنة التشريع حسام محجوب لاذاعة موزاييك اف ام
0 تعليقات
اترك رد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني