أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،أن الصندوق قام بجدولة ديون 10 آلاف منخرط يمثلون مؤسسات اقتصادية وأشخاص يعملون لحسابهم الخاص وذلك في اطار العفو الاجتماعي، الذي تم اقراره في 24 أكتوبر 2024.
وأوردت وكالة تونس افريقيا للانباء، "أن الصندوق يتطلع من خلال إقرار العفو الاجتماعي، المتمثل في طرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، الى اقرار مرونة في خلاص الديون المثقلة على المؤسسات الاقتصادية والاشخاص العاملين لحسابهم الخاص وتمكينهم من طرح آلي لخطايا التأخير".
0 تعليقات
اترك رد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني