صرح مصدر قضائي بأن عدد القضايا المتعلقة بالشيكات تجاوز الـ12 ألف قضية في حين يبلغ عدد الموقوفين على ذمة قضايا الشيكات 580 دون اعتبار، الذين هم محل ملاحقة أحكام قضائية، مبرزا أهمية عنصر الضم في القانون المنقح والذي من شأنه أن يخفف من عبء الملاحقة الجزائية.
واعتبرت نائب رئيس منظمة كوناكت حسن الوجود بن مصطفى أن القانون الذي تم تنقيحه في الفصلين 410 و411 المتعلق بالشيكات، من المجلة التجارية مايزال غامضا خاصة فيما يتعلق بالفترة الانتقالية بين القانون القديم والمنقح وكيفية التعاطي مع الشيك الضمان.
0 تعليقات
اترك رد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني